مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر این‌که تحقق سلامت اداری نیازمند تغییر واقعی در رفتار سازمانی و فردی است، گفت: فلسفه قانون‌گذار در حوزه سلامت اداری، صرفاً تدوین اسناد و مقررات جدید نیست، بلکه ایجاد تغییر رفتار پایدار از طریق اصلاح ساختارها و فرآیندهای اجرایی است.

به گزارش روابط‌عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی به نقل از روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، سعید توکلی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، در همایشی تخصصی با محوریت ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن و مادر، بر اهمیت برگزاری چنین نشست‌هایی در تبیین مسایل بنیادین حکمرانی تأکید کرد و افزود: این همایش‌ها فرصت مناسبی برای گفت‌وگوی صریح، تبادل تجربه و تبدیل مفاهیم نظری به راهکارهای اجرایی فراهم می‌کنند.

وی با اشاره به تعدد اسناد بالادستی در کشور اظهار کرد: در حوزه‌هایی مانند اصلاح الگوی مصرف، هدفمندسازی یارانه‌ها و مقررات ملی ساختمان، اسناد و قوانین کم نداریم، اما یکی از آفت‌های جدی این است که این اسناد، زبه‌درستی عملیاتی نمی‌شوند. در نتیجه، به‌جای اجرای قوانین موجود، شاهد تولید اسناد جدید و در نهایت تورم مقررات و حتی تعارض میان آن‌ها هستیم.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر ضرورت عملیاتی‌سازی قوانین، گفت: اگر قرار است سلامت اداری به یک رفتار نهادینه‌شده در سازمان‌ها تبدیل شود، باید ابتدا اسناد بالادستی را به‌درستی بشناسیم، سپس آن‌ها را متناسب با اقتضائات صنعت نفت و گاز، بومی‌سازی و به برنامه‌های عملیاتی مشخص تبدیل کنیم؛ برنامه‌هایی که برای اجرای آن‌ها ساختار مناسب نیز تعریف شده باشد.

توکلی با اشاره به اقدامات انجام‌شده طی یک سال گذشته، افزود: تعریف شاخص‌ها، طراحی فرآیندهای شفاف و حرکت به‌سمت اجرای سیستمی قوانین، ازجمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه تغییر رفتار را فراهم کند. تجربه نشان داده که رفتار انسان‌ها بیش از آن‌که تحت تأثیر آموزش مستقیم باشد، از ساختارها اثر می‌پذیرد.

وی در ادامه، با ذکر نمونه‌ای عینی از حذف واسطه‌های انسانی در فرآیندهای بین‌دستگاهی، تصریح کرد: استفاده از سامانه‌های هوشمند و ارتباط مستقیم سیستمی میان دستگاه‌ها، نه‌تنها سرعت و دقت تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد، بلکه زمینه بروز تخلف، اعمال سلیقه شخصی و امضاهای طلایی را به حداقل می‌رساند.

معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان این‌که دسترسی آزاد کارکنان به مقررات و قوانین، یکی از الزامات شفافیت است، خاطرنشان کرد: امروز، با بهره‌گیری از ابزارهای الکترونیکی و هوشمند، امکان دسترسی عمومی به قوانین فراهم شده و این موضوع نقش مهمی در ارتقای سلامت اداری دارد.

توکلی در پایان، با تأکید بر نقش باورها و سلامت رفتاری مدیران، گفت: سلامت اداری زمانی محقق می‌شود که گفتار و عمل مدیران هم‌راستا باشد. سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، حاصل رفتار درست و پایبندی عملی به قانون است و هرگونه دوگانگی در این حوزه، بزرگ‌ترین آسیب را به اعتماد سازمانی وارد می‌کند.